موضوع حكم عقل و تخيير عقلى در « دوران الامر بين المحذورين مع عدم وجود مرجّحا لاحد الطرفين » ، حقيقتا برداشته مىشود لذا استصحاب نسبت به اصول عمليهء غير تنزيليهء عقليه « ورود » دارد . تحقيق در مقام از نظر ما گام برداشتن در اين مسير ، فقط تبعيد مسافت و أكل غذا از قفاست . بهتر آن است كه بگوييم استصحاب ، اصل تنزيلى و اصول ديگر ، اصل غير تنزيلى هستند و اصل تنزيلى اضافه بر اينكه يك وظيفه و بناى عملى است . در مقام شك نيز نظرى به واقع دارد كه بناى عملىات را در صورت شك به گونه‌اى قرار بده كه گويى متيقّن هستى و اگر مسئلهء جرى عملى مطرح نبود ، شايد حتّى مىتوانستيم بگوييم كه استصحاب ، اماره است . بنابراين ، راه چاره در اين است كه بگوييم كه اصول عمليهء تنزيليه ، بر اصول عمليهء غير تنزيليهء نقليه حكومت دارند ؛ چرا كه موضوع اصول عمليهء غير تنزيليهء نقليه ، تعبّدا برداشته مىشود . اصل غير تنزيلى مىگويد مشكوك الطهارة طاهر از حيث عمل ؛ استصحاب مىگويد مشكوك الطهاره‌اى كه حالت سابقه‌اش طهارت بوده ، طاهر است و اين استصحاب ، موضوع شك در طهارت را تعبّدا برمىدارد كه ما عرض كرديم اين همان حكومت است نه ورود ؛ چون در حكومت ، دليل حاكم ، موضوع دليل محكوم را تعبّدا برمىدارد و در عقد الوضع يا عقد الحمل آن به نحو توسعه يا تضييق تصرّف مىكند . بنابراين ، مسئلهء ورود ( نظر مرحوم آخوند « ره » ) در اينجا صحّت ندارد چون در ورود بايد موضوع دليل مورود ، حقيقتا برداشته شود ؛ در حالى كه استصحاب ، موضوع قاعدهء أصالة الطهاره ( يعنى شك ) را حقيقتا برنمىدارد و او هنوز شاك است . البته اگر شاك نباشد ، حتّى خود استصحاب را هم نمىتوان جارى كرد ؛ ولى در اصول عمليهء غير تنزيليهء عقليه مثل برائت يا احتياط يا تخيير عقليه ، ما مىپذيريم كه استصحاب بر آنها ورود دارد . مقام دوّم : تعارض دو استصحاب به طور كلّى تعارض دو استصحاب بر دو گونه است : الف ) علم اجمالى نسبت به كذب يكى از دو استصحاب و نقض حالت سابقه در آنها موجود نيست . بلكه نسبت به هر دو مستصحب ، جداگانه يقين سابق و شك لاحق داريم و مناط و